مرز صلاحیتها توسط قانون تعیین میشود، نه نامه اداری
بررسی حقوقی و فنی صلاحیت سازمان دامپزشکی کشور (وسازمان غذا و دارو) در نظارت بر فرآوردههای با منشأ دامی، نشان میدهد که این صلاحیتها بر اساس قانون سازمان دامپزشکی ۱۳۵۰ و آییننامههای متعاقب تعیین شدهاند. ماده ۱ قانون سازمان دامپزشکی، هدف ایجاد سازمان را «تأمین بهداشت دام و فرآوردههای مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی» میداند و دام را به معنای طیور، آبزیان و زنبور عسل نیز میشمارد؛ به همین دلیل محصولات حاصل از این منابع (عسل بستهبندیشده، تخممرغ مایع، جوجهکبابی، گوشت ماریناد شده، سوریمی و …) در حوزه نظارت دامپزشکی قرار میگیرند. ماده ۳ قانون، نقش سازمان دامپزشکی را در نظارت بهداشتی بر کشتارگاهها، کارخانههای تولید و ذخیره و توزیع فرآوردههای خام دامی صریحاً تعریف میکند و مستنداً این وظیفه را به او اختصاص میدهد؛ در نتیجه هیچ قانونی جدیدی وجود ندارد که این صلاحیت را سلب کرده یا به سازمان غذا و دارو منتقل کند.
نظریههای حقوقی یا نامههای اداری نمیتوانند بهصورت مستقل این صلاحیتها را تغییر دهند؛ تغییر آن فقط میتواند با تصویب قانونی جدید یا بخشی از دستورالعملی که مستنده بر اساس قانون است، صورت پذیرد. نکتهٔ اصلی این است که «خروج از حالت خام» یا «فرآوری» بودن یک محصول، به معنای حذف کامل صلاحیت دامپزشکی نیست؛ همانطور که آییننامهٔ اجرایی ماده ۳۴ قانون برنامه ششم به تفکیک «فرآوردههای با منشأ دامی» از «فرآوردههای غیرخام» میپردازد و الزاماً موجب سرنگونی صلاحیت دامپزشکی نمیشود.
محصولات مختلف (خمیر مرغ، عسل، تخممرغ، جوجهکبابی و سوریمی) ویژگیهای فنی، مراحل تولید و مخاطرات متفاوتی دارند؛ بر این اساس، تخصیص نظارت باید بهصورت موردی و بر اساس ماهیت واقعی محصول انجام شود، نه بر اساس برچسب کلی.
در صورت تغییر مرز صلاحیت بدون طراحی سازوکار انتقال، ممکن است خلأ نظارتی ایجاد شود که هم برای تولیدکنندهها (ثبات حقوقی و اقتصادی ندارد) و هم برای مصرفکننده (خطرات بهداشتی) اغمادآور باشد. برای حفظ امنیت، پیشنهاد میشود: 1) مستند قانونی روشن درباره هر انتقال صلاحیت خواستنویسی شود؛ 2) محصولات بهصورت موردی تجزیه و تحلیل شوند؛ 3) تا زمان تعیین نهایی، نظارت و مجوزها ادامه پیدا کنند؛ 4) کارگروه مشترک حقوقی و فنی برای بررسی اختلاف بهجای مکاتبات اداری تشکیل شود؛ 5) نقش مسئولان فنی بهداشتی مستندسازی و ثبت شود؛ 6) تمرکز بر اجرای وظایف قانونی موجود (مانند پایش باقیماندههای دارویی و فلزات سنگین) باقی بماند.
بهطور خلاصه، عضوی اصلی در مسئله تعیین مرز دقیق صلاحیتهای قانونی است؛ این مرز بر اساس قانون است و قابل تغییر تنها با قانون جدید است. نبود چنین قانونی باعث عدم اطمینان، تأثیرات حقوقی و اقتصادی نامطلوب و تداخل در زنجیره سلامت غذا میشود.
عضو کانال تازه های صنعت دام و طیور با آفرین دارو در پیام رسان بله شوید
حکیم مهر | 2026-08-19 16:06:00